خطة الإسكان العادل في أونتاريو تقدم مجموعة شاملة من التدابير لمساعدة المزيد من الناس على العثور على منازل بأسعار معقولة،

و سد الحاجة الموجودة، وحماية المشترين والمستأجرين بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار في سوق العقارات،

وتشمل خطة الإسكان العادل في أونتاريو ما يلي:

إجراءات معالجة عملية الطلب على السكن:

1- عن طريق سن تشريعات ستقوم بفرض ضريبة نسبية جديدة تبلغ قيمتها 15 في المائة على أسعار المنازل التي يشتريها أفراد

ليسوا مواطنين أو مقيمين بصفة دائمة في كندا أو من قبل الشركات الأجنبية في منطقة (GGH)،

وهي منطقة ثانوية في جنوب أونتاريو تقع في الطرف الغربي من بحيرة أونتاريو والتي تمتد جنوبا إلى بحيرة إيري وشمالاً إلى خليج جورجيان،

وتشمل منطقة تورونتو الكبرى وكذلك مدن هاميلتون، باري، واترلو الكبرى، ونياجرا.

ويستفيد اقتصاد أونتاريو بشكل كبير من القادمين الجدد الذين يقررون الاستقرار في المقاطعة،

وسيساعد هذا النظام على تلبية الطلب غير المستدام في هذه المنطقة وجعل المساكن متاحة بشكل أكبر وبأسعار معقولة،

مع ضمان أن أونتاريو لا تزال مكاناً يرحب بجميع المقيمين الجدد. وتنطبق الضريبة المقترحة على تحويلات الأراضي التي تحتوي على

سكن عائلي فردي واحد على الأقل إلى ستة مساكن بحد أقصى، وتشمل هذه المساكن العائلية الفردية

على سبيل المثال المنازل المنفصلة أو شبه منفصلة ​​والمنازل والشقق السكنية.

ولا تشمل الضريبة عمليات نقل الأنواع الأخرى من الأراضي مثل المباني السكنية المتعددة المساكن أو الأراضي الزراعية أو الأراضي التجارية أو الصناعية.

ولن يخضع اللاجئون والمرشحون ضمن برنامج أونتاريو للهجرة إلى الضريبة، و مراعاة لمتطلبات الأهلية سيكون هنالك تخفيضاً متاحاً

لأولئك الذين يحصلون على الجنسية أو الإقامة الدائمة كمواطنين أجانب يعملون في أونتاريو والطلاب الدوليين.

 

إجراءات حماية المستأجرين

2- عن طريق توسيع عملية الرقابة على الإيجار لتشمل جميع وحدات الإيجار الخاصة في أونتاريو،

بما في ذلك الوحدات التي تم بناؤها بعد عام 1991، مما يضمن عدم ارتفاع معدل الزيادة في تكاليف الإيجار إلا بالمعدل السنوي المحدد لزيادة الإيجار في المقاطعات.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية بلغ متوسط الزيادة في الإيجار 2%، وهذه الزيادة بلغت ذروتها بوصولها إلى 2.5%،

وفي ظل هذه التغييرات سيصبح ملاك العقارات قادرين على تسكين الأماكن الشاغرة.

3- ستقدم الحكومة تشريعا من شأنه أن يعزز قانون الإيجارات السكنية لزيادة حماية المستأجرين وضمان إمكانية التنبؤ للمالك،

وسيشمل ذلك تطوير عقد إيجار قياسي يتضمن معلومات تفسيرية متاحة بلغات متعددة، بالإضافة إلى تشديد الأحكام

المتعلقة بعمليات الإخلاء عن طريق المالك نفسه، وضمان تعويض المستأجرين تعويضا كافيا إذا طلب منهم ذلك،

وإجراء تغييرات تقنية في مجلس الملاك والمستأجرين لجعل العملية أكثر عدالة وأسهل للمستأجرين والملاك، وستطبق هذه التغييرات على المقاطعة بأكملها.

الإجراءات المتخذة لتوفير السكن:

4- وضع برنامج للاستفادة من قيمة الأصول الفائضة للأراضي في جميع أنحاء المقاطعة من أجل تطوير مزيج من المساكن وتوفير إمدادات سكنية جديدة ودائمة وميسورة التكلفة.

وتشمل المواقع المحتملة و التي هي قيد النظر كمشروع تجريبي أراضي غرب دون، و شوارع 27 غروسفينور و 26 غرينفيل في تورونتو،

ومواقع أخرى في المحافظة. ويستند ذلك إلى اتفاق تم التوصل إليه من قبل مع مدينة تورنتو لضمان توفير ما لا يقل عن 20 في المائة

من الوحدات السكنية داخل أراضي غرب دون للإيجار بأسعار معقولة، مع توفير 5 في المائة من الوحدات السكنية للملكية بأسعار معقولة.

 

5- تقديم تشريعات من شأنها تمكين مدينة تورونتو والبلديات الأخرى التي يحتمل أن تكون مهتمة بالأمر نفسه،

تمكنهم من فرض ضريبة على المنازل الشاغرة لتشجيع مالكي العقارات على بيع الوحدات غير المأهولة أو استئجارها.

 

6- التأكد من فرض ضريبة العقارات على المباني السكنية الجديدة متعددة الوحدات السكنية بقيمة مماثلة للممتلكات السكنية الأخرى

مما يشجع المطورين على بناء المزيد من المساكن الجديدة التي بنيت لهذا الغرض، وسوف ينطبق الأمرعلى المحافظة بأكملها.

 

7- تقديم برنامج بقيمة 125 مليون دولار، لمدة خمس سنوات لزيادة التشجيع على تشييد مبانٍ سكنية جديدة للإيجار عن طريق إعادة جزء من رسوم التطوير،

وبالعمل مع البلديات، ستستهدف الحكومة بناء المشاريع في تلك المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إلى مساكن جديدة للإيجار.

 

8- تقوم البلديات بتوفير المرونة لاستخدام أدوات ضريبة العقارات للمساعدة في فتح فرص للتنمية،

فعلى سبيل المثال يمكن السماح للبلديات بفرض ضريبة أعلى على الأراضي الشاغرة التي تمت الموافقة عليها للسكن الجديد.

9- إنشاء فريق جديد للإسكان مع موظفين متخصصين في المقاطعات لتحديد العوائق التي تحول دون وجود مشاريع محددة

لتطوير المساكن والعمل مع المطورين والبلديات لإيجاد الحلول، كما سيتم إنشاء مجموعة عمل متعددة الوزارات

للعمل مع قطاع التنمية والبلديات لتبسيط عملية الموافقة على التنمية.