تناقلت وسائل إعلام عديدة توقعات معهد (كونفرنس بورد الكندي)

بشأن احتمالية فقدان كندا لحوالي 176 ألف وظيفة عمل خلال عامين،

في حال إنهاء اتفاقية التبادل الحر (نافتا) التي تجمع الولايات المتحدة وكندا المكسيك.

وأجرى المعهد دراسة توصل إلى احتمال أن تشهد السنة الأولى ما بعد نافتا إلى فقدان كندا ل85 ألف وظيفة،

وأن الاقتصاد الكندي معرض لخسارة نصف نقطة مئوية من معدل النمو خلال عام واحد،

وأن هذا الانخفاض سيتلاشى في العام الثاني بفضل انخفاض سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وأشار المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيبقى منخفضا مما سيشكل خسارة في الدخل في كافة أنحاء البلاد.

ومع تواصل الاختلاف بشأن اتفاقية نافتا، فإنّ الإجراءات الحمائية التي يتخذها دونالد ترامب،

الرئيس الأميركي، تشغل اقتصادات أميركية وأوروبية وآسيوية،

علماً أنّه أعفى شريكي بلاده في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية كندا والمكسيك،

من الرسوم الجمركية التي فرضها على مستوردات الفولاذ والألمنيوم، بشرط التوصل إلى نسخة جديدة من (نافتا) تقبل بها الإدارة الأميركية.

وكانت كندا وقعت منذ أيام مع 10 دول أخرى على الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادي،

وينص الاتفاق الجديد على إزالة الحواجز الجمركية بين دوله الأعضاء البالغ عدد سكانها نحواً من 500 مليون نسمة،

وهي، كندا وتشيلي، المكسيك والبيرو واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناي.

ويأتي هذا الاتفاق الذي سبق للولايات المتحدة أن انسحبت منه في وقت لا تشكل تهديدات ترامب

احتمال فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا فحسب، بل قد تؤدي إلى ما يصفه خبراء وسياسيون بحرب تجارية عالمية.

إلى ذلك قدرت دراسة أجرتها مؤخراً “تريد بارتنرشيب”، وهي شركة استشارية تتخذ من العاصمة واشنطن مقرا لها،

أن قرار ترامب الجديد بشأن الرسوم على الفولاذ والألمنيوم سيتسبب بخسارة 146 ألف وظيفة أمريكية..