المهاجر الإخباري:

تدخل مسألة قوننة امتلاك الأسلحة الفردية في كندا في دائرة اهتمام الحكومة الكندية،

وهي التي شرعت استهلاك الماريجوانا في وقت تخشى الشرطة الكندية من مضاعفات الماريجوانا على قيادة السيارات.

فقد أعدت الحكومة مشروع قانون امتلاك الأسلحة الفردية يتضمن التدقيق في سوابق مالك السلاح أو حياة طالب رخصة السلاح،

وتأطير نقل الأسلحة وطريقة جديدة في تصنيف الأسلحة.

وذكر راديو كندا وهيئة الإذاعة الكندية أنّ مشروع القانون الجديد

يركز على معرفة هل تم اتهام طالب السلاح بأي عمل جرمي، وما إذا تمت معالجته من مشاكل وأمراض نفسية،

ودراسة تصرفاته تجاه أعمال العنف.

كما ينص مشروع القانون على إلزام بائعي الأسلحة بالاحتفاظ بكافة سجلات بيع الأسلحة..

وفي شأن تفاعلات تشريع الماريجوانا لغايات ترفيهية فإنّ قادة الشرطة الكندية يتخوفون على سلامة قيادة السيارات في البلاد،

في ضوء معاناة الشرطة من نقص في عدد المتخصصين في التعرف إلى السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المخدرات.

وذكر راديو كندا أنّ الشرطة تحتاج إلى 2000 متخصص في هذا الشأن، في حين أهلت 655 شرطي فقط،

ومن المخطط أن تؤهل الحكومة 500 متخصص في غضون خمس سنوات..

(موعد تشريع الماريجوانا الذي حدّدته الحكومة الكندية الصيف المقبل لا يوفّر الوقت الكافي

لتأهيل المزيد من عناصر الشرطة القادرين على التعامل مع الوضع الجديد)،

بحسب تعبير ماريو هاريل، رئيس الاتحاد الكندي لقادة الشرطة.

وأشار هاريل إلى توزيع غير متكافئ لخبراء التعرف إلى المخدرات في مختلف أنحاء البلاد.