المهاجر الإخباري:

اهتمت وسائل إعلام دولية بدفاع جاستن ترودو، رئيس الحكومة الكندية،

عن صفقة بيع العربات الكندية المدرعة للسعودية،

معتبراً أنّ هذه الصفقة تتوافق مع المصالح الوطنية الكندية ولا تتعارض مع حقوق الإنسان.

وكان تحدث ترودو في اجتماع للبرلمان الكندي الثلاثاء (20/3/2018)

بأنّ قرار تصدير الأسلحة في كندا يتم اتخاذه فقط في حال كان يتوافق مع السياسة الدفاعية الخارجية،

وبما يكفل عدم انتهاك حقوق الإنسان، وقال: نهجنا في اتفاقنا مع السعودية يتوافق مع التزاماتنا الوطنية والقوانين الكندية.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية نقلتها rt وتاس بأنّ قيمة هذه الصفقة 12 مليار دولار،

وتحصل السعودية بموجبها على 928 عربة مدرعة تنتجها شركة (جنرال دايناميكس لاند سيستمز) الكندية.

كما تشمل الصفقة  توريد 119 مركبة مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم و119 ناقلة جند مصفحة

مزودة بأسلحة مضادة للدبابات و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم.

وكانت كشفت صحيفة The Globe and Mail في مايو 2015 للمرة الأولى عن تفاصيل الصفقة بين الرياض وأوتاوا.

وأوضح ترودو عام 2016 بأنّ الاتفاق الخاص بهذه الصفقة وقعته الحكومة الكندية السابقة،

وتوجد صعوبة في قيام حكومته بإلغائها، إذ في هذه الحالة تعتبر سابقة فظيعة، بحسب وصفه.

وكانت تقارير إعلامية منذ سنتين تحدثت عن أنّ عددا من مناوئي الصفقة رفضوا ادعاءات الحكومة

حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عقدت بالفعل مع الحكومة السابقة..

وكان يومها تمّت الإشارة إلى تقرير أعدته وزارة الخارجية الكندية حول الموضوع،

تضمن (عدم رصدها أي أدلة متعلقة باستخدام تلك العربات التي صدرت كندا

الآلاف منها إلى السعودية منذ 1990، في انتهاكات لحقوق الإنسان).

يشار إلى أنّ كندا أعلنت منذ سنوات عن وظيفة مدير مبيعات إلى الشرق الأوسط

يستقر في أبو ظبي لزيادة فرص مبيعات الأسلحة الدفاعية والأمنية إلى الشرق الأوسط.