إمكانية وقف الدعم لأي شركة ترتكب انتهاكات

المهاجر الإخباري:

أعلن الوزير الكندي فرانسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدوليّة

تعيين أمين مظالم لمراقبة الشركات الكنديّة العاملة خارج البلاد

والتأكّد من التزامها باحترام حقوق الإنسان.

وأشارت هيئة الإذاعة الكندية إلى قول شامباني:

إنّ أمين المظالم سيكون مخوّلا بحلّ الخلافات بين المجتمعات المحليّة والشركات الكنديّة العاملة في الخارج.

“رفع العلم الكندي له معنى، وهو أنّنا نرتبط بمجموعة من القيم. وهذه علامة مميّزة في عالم اليوم ولكنّها تأتي مع العديد من المسؤوليّات”

يضيف شامباني

وسيتمّ التركيز على الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والنسيج

على أن تعقبها قطاعات أخرى لاحقاً.

وفي التفاصيل أنّ لأمين المظالم سلطة إجراء تحقيقات مستقلّة ووضع تقارير

وتقديم توصيات واقتراح حلول، ومراقبة تنفيذها في حالات الشكاوى التي تتعلّق بحقوق الإنسان..

أمّا منظّمات المجتمع المدني (ستراقب عن كثب ما إذا كان أمين المظالم سينجح في مهامّه)

هذا ما أعلنت عنه جوليا سانشيز، رئيسة المجلس الكندي للتعاون الدولي.

ونقلت إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرف عن وكالة الصحافة الكندية وصف هذه الخطوة الحكومية الكندية بأنّها

(إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة سلوك الشركات الكندية العاملة في الخارج)

وسوف يتسّع نطاق الهيئة المشار إليها ليشمل قطاعات أخرى بعد سنة واحدة من بدء عملها.

وحذّر شامباني من أن حكومته يمكن أن توقف دعمها، بما فيه الدعم المالي، للشركات التي ترتكب انتهاكات.